بوتين: محاولات أميركا لفرض هيمنتها ستؤدي للحروب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الجمعة) إلى «إعادة النظر بدور الدولار» في النظام المالي العالمي معتبرا أن العملة الأميركية أصبحت «آلة ضغط» تستخدمها واشنطن وتشهد حاليا تراجعا في «الثقة»، وتابع أن الولايات المتحدة تسعى لفرض سلطتها القانونية في أنحاء العالم.

وقال بوتين، خلال منتدى سان بطرسبورغ في حضور الرئيس الصيني شي جينبينغ: «من الواضح أن هذه التغيرات العميقة في النظام المالي تتطلب تكييف المؤسسات المالية الدولية وإعادة النظر بدور الدولار، الذي تحول إلى أداة ضغط بيد الدولة التي تصدره على باقي العالم».

وأضاف أن مساعي الولايات المتحدة الأميركية لفرض هيمنتها على بقية الدول تعد وصفة للحروب التجارية والحروب الحقيقية.

‭‭ ‬‬واحتج بوتين على ما أسماها «المنافسة غير العادلة والحماية التجارية»، وقال إن «النهج الأميركي يعزز معركة بدون قواعد حيث يحارب الجميع بعضهم البعض».

وأضاف أنه يشعر بالقلق إزاء ما وصفها بـ«محاولات لإجبار شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي على الخروج من السوق العالمية»، وأدان بوتين محاولات «إخراج» هواوي من جانب السلطات الأميركية بشبهة التجسس، وندد بـ«محاولات إخراج هواوي من الأسواق العالمية بشكل غير رسمي».

وفي سياق متصل، حذر مسؤول كبير بالمكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية الشعب الكوري، من القلق المفرط بشأن تأثير المشاركة المحتملة لهواوي في شبكة الجيل الخامس في البلاد.

وبحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية، قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لا يوجد تأثير من استخدام الجيل الخامس على أمن الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة»، وكان المسؤول يرد على تصريحات السفير الأميركي في كوريا الجنوبية هاري هاريس حول هذا الموضوع.

وقال هاريس، وهو يحضر منتدى يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سيول في الأسبوع الماضي إن «القرارات المتخذة اليوم بشأن شبكات الجيل الخامس ستكون لها آثار على الأمن القومي لعقود».

وطلب من الشركات الكورية الجنوبية اختيار «مزود نظام موثوق»، مشيرا إلى أن شركة هواوي ليست موثوقة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، في الشهر الماضي، حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الاتصالات في خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف إبعاد شركة هواوي الصينية عن السوق الأميركية.

وقررت الإدارة الأميركية فرض حظر على تزويد شركة «هواوي» الصينية بأي منتجات أميركية سواء كانت رقائق أو مكونات تصنيع أو تطبيقات وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، غير أنها قررت في وقت لاحق تأجيل تنفيذ القرار لمدة 90 يوما.