الخرطوم تتأهب لعصيان مدني مفتوح

لقت {قوى الحرية والتغيير} السودانية، بورقتها الأخيرة، في معركتها ضد المجلس العسكري الحاكم، بإعلان سريان العصيان المدني والإضراب السياسي «المفتوح»، ابتداء من اليوم، واستمراره حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية، فيما أعلن المجلس العسكري حرصه وانفتاحه على المفاوضات لتحقيق التداول السلمي للسلطة.

وسرت حملة مكثفة لقوى المعارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بخطوة العصيان المدني، فيما شرع سكان العاصمة والمدن المختلفة منذ أمس، في شراء وتخزين المواد التموينية استعداداً لأيام الاعتصام. ودعت «قوى الحرية والتغيير»، وهي تحالف عريض للقوى والأحزاب السياسية، تقود الحراك في الشارع، المواطنين، لإغلاق الجسور وسد الشوارع العامة والبينية في الأحياء بالمتاريس، كما شددت على عدم الاحتكاك بقوات الأمن، عند محاولاتها فتح المتاريس.

وزادت وتيرة الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، من خارج السودان، في ظل انقطاع خدمة الإنترنت في الداخل، بالدعوة للعصيان المدني، وأرسل تجمع المهنيين السودانيين، وهو أحد فصائل التحالف، عشرات الآلاف من الرسائل النصية القصيرة عبر الهواتف الجوالة، قدم فيها موجهات العمل التصعيدي المطلوب.

ويتوقع أن يصل عدد الرسائل حتى موعد العصيان لأكثر من 900 ألف رسالة نصية تحمل توقيع «تسقط بس».

وأعلن تجمع العاملين بقطاع النفط الدخول في العصيان المدني الشامل حتى تحقيق أهدافه.

بدوره، أبدى المجلس العسكري الانتقالي، في بيان نشره على صفحته على «فيسبوك» أمس، حرصه على التفاوض مع القوى السياسية للعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان وتحقيق التداول السلمي للسلطة في البلاد.

ورحب المجلس بالوساطة الأفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وأكد «انفتاحه وحرصه على التفاوض».

لكن هذه الدعوة صاحبها حملة اعتقالات واسعة وسط القوى السياسية المعارضة، وقادة العصيان المدني.

وألقت القوات الأمنية القبض على القيادي في «قوى الحرية والتغيير» محمد عصمت، أحد قيادات الإضراب في بنك السودان، عقب اللقاء الذي جمع قادة «الحرية والتغيير» برئيس الوزراء الإثيوبي مباشرة.

كما تم اعتقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح عقار، خميس جلاب، والمتحدث باسم الحركة مبارك أردول.

من جانبه، حمّل حزب الأمة القومي المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عن الانسداد السياسي، وقال في بيان: «تعيش بلادنا انسداداً سياسياً شديداً، سببه والمسؤول عنه المجلس العسكري بسبب أخطائه ومراوغاته، وتصرفاته القمعية الرعناء، والتي أدت إلى حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، مع ترويع وترهيب المواطنين، وإذلال واستهداف السياسيين».

وندد البيان باعتقال عضو مكتب الحزب السياسي الكابتن طيار عادل المفتي، والقيادي الإسلامي إبراهيم الماظ، ونائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، والأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل جلاب، والمتحدث باسمها مبارك أردول، والمصرفي محمد عصمت. وحذر البيان من استمرار احتجاز السياسيين، وقال إنه «لن يؤدي إلاّ لمزيد من الانسداد».