هذا حقي ..

بقلم | عبدالرحمن العمري

خلق الله سبحانه البشر وتكفل بأرزاقهم، ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ماسقى كافراً منها شربة ماءٍ كما ورد في الحديث، وجعل الله لكلّ شخص حقوقاً و عليه واجبات وعلى سبيل المثال الموظف فله حقوق وعليه واجبات يؤديها ولكنه في نفس الوقت مواطن ، وأب ، وأخ ، وابن ولديه والدان ولديه حقوق من كل من سبق ولديه واجبات يؤديها عدا والداه فلن يستطيع أن يؤدي حقوقهما أبداً(رحم الله موتاهم وأمد بالصحة الأحياء).

وعلى ذلك النهج تسير الحياة والأنظمة لضمان العدل واستمرار الحقوق، ومما يدور الآن حول التقاعد وسن التقاعد وطول العمر فهو نقاش خارج عن المألوف، فكما نعلم أن مؤسسة التقاعد مؤسسة مستقلة تقبض مستحقها من كل موظف او عسكري قبل ان ينزل راتبه من اليوم الاول، وتستمر تجمع مايقارب عشر راتبه (٠٩٪؜) لمدة لاتقل عن ثمانية عشر عاماً على أن تستثمر هذه العائدات وتعيدها إلى صاحبها(مدنياً أو عسكرياً) على شكل راتبٍ شهري يستمر معه وفقاً للنظام ، ويحسب مستحقه وفقاً لما أمضاه في الخدمة حتى ٣٥ سنة ولايحسب ما بعد ذلك من تمديد أو إضافي، كما أن الأبناء أو الوالدين الوارثين في حال استحقاق معاشين من والديهم فإنهم لا يُعطون سوى معاش أحدهما رغم أن الوالدين كانا يدفعان (١٨٪؜) لمؤسسة التقاعد وقت عملهما .

الغريب أنه يتحدث شخص بإسم مؤسسة حكومية عن حقٍ يُريد أن يوهم المجتمع أنه متفضل على الموظف الحكومي به، بل وكأنه يحاسب الموظف أو العسكري على تقصيره وعدم قيامه هو بواجبه (استثمار الاستقطاعات الشهرية مدى سنين خدمتهم) ونسي أيضاً مالديه من فائض مما ذكرت ، والأغرب أنني لم أجد من يتحدث عن تعدد الإستقطاعات وصرف راتب وحيد.

وأنا كلي ثقة بأنه لو حُرم من شيءٍ من راتبه الخيالي رغم أنه يدفع قرابة عشره لمؤسسة التقاعد عينها لقال (هذا حقي!!)