وزير التعليم يعتمد الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام وفقاً لأفضل الممارسات لتحقيق فعالية الأداء وكفاءته

اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، بما يتضمنه من هياكل تنظيمية، وأوصاف وظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مهام واختصاصات اللجان وفرق العمل المدرسية.

ويتميز الدليل التنظيمي الجديد لمدارس التعليم العام بأنه أول دليل تنظيمي للمدرسة يُبنى من خلال إعادة هندسة الإجراءات للمدرسة، وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال بما يحقق فعالية الأداء وكفاءته، كما رُوعي في إعداد الدليل استخدام أسلوب العرض والبناء بالبطاقات الوصفية، ووضع عدة نماذج للهياكل التنظيمية للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم عمل اللجان وفرق العمل، وتقليص أعدادها، إلى جانب تخصيص بطاقات مستقلة لتعريف الأوصاف الوظيفية لمنسوبي المدرسة، واعتماد تعريف موحّد لجميع المصطلحات المستخدمة فيه، وربط مكونات الدليل بالأدلة الإجرائية التي تُبنى لمكاتب التعليم والمدارس.

ويأتي هذا الدليل من منطلق تركيز خطط الوزارة على تعزيز الحوكمة في منظومة التعليم، وتمكين المستوى التنفيذي الذي يباشر عمليات التعليم بصفته نواة التطوير الأساسية،إذْ تمت المراجعة الشاملة للأدلة التنظيمية لمكاتب التعليم والمدارس، وشملت مراجعة الهياكل التنظيمية، ومهام الوحدات، واللجان، وفرق العمل، والأوصاف الوظيفية لجميع منسوبي المكاتب والمدارس، وتحسين إجراءات العمل والممارسات التعليمية بالمدارس، والإشرافية في المكاتب، بما يحقق الارتقاء بمستوى عملية التعليم والتعلّم، وضمان نواتج تعلّم أفضل للطلبة.