انضمام المملكة إلى عضوية دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن انضمام المملكة إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية بمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد صدور الموافقة السامية في هذا الشأن.

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الاستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي أن انضمام المملكة يعكس اهتمام القيادة بملف التجارة الإلكترونية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنوع الاقتصادي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأضاف الحربي أنه بناءً على توجيه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي فإن الهيئة تولي ملف التجارة الإلكترونية اهتماماً كبيراً لإسهامها في خلق فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز اندماج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية صادرات المملكة من السلع والخدمات في ظل التطور الكبير للبنية التحتية التقنية والتنظيمية في المملكة، موضحاً أنه فور صدور الموافقة السامية تم التقدم بطلب رسمي بالانضمام إلى المجموعة للحفاظ على مصالح المملكة، وتعظيم مكاسبها من مفاوضات التجارة الإلكترونية.

من جانبه، سلم سعادة المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية الاستاذ صالح بن عيد الحصيني ورقة الانضمام، وأكد في اجتماع المنظمة أن انضمام المملكة ومشاركتها في المفاوضات يعظم مكاسبها الإقتصادية ويساهم في ايجاد الفرص الوظيفية واستفادة قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة من التجارة الدولية واندماجها في سلاسل القيمة العالمية، وأن المملكة على إستعداد تام للعمل مع الدول أعضاء المجموعة للإستفادة من كافة الفرص المتاحة والوصول إلى أفضل النتائج فيما يخص التجارة الإلكترونية، لا سيما مع إنعقاد المؤتمر الوزاري المقبل بنور سلطان في كازاخستان خلال يونيو 2020م والذي سيأخذ في الحسبان البعد التنموي للدول النامية والأقل نمواً.

كما أشار الى التطور الملحوظ بالمملكة في هذا المجال بمافي ذلك البنية التحتية الرقمية وإلى وجود مجلس للتجارة الإلكترونية الذي يضم عددا من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والذي تم اقراره مؤخرا.

يشار إلى أن مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية اجتمعت مؤخراً في يناير الماضي على هامش منتدى دافوس الإقتصادي بمشاركة 76 دولة، وقامت ببحث تحديات التجارة الإلكترونية وإطلاق العديد من المفاوضات المعززة للنمو في الدول الأعضاء.