احتجاز بمخازن سلاح.. كيف تستغل ميليشيات طرابلس المهاجرين؟

مثل تقرير الأمم المتحدة بشأن قيام حراس ليبيين بإطلاق النار على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار من مركز احتجاز في تاجوراء بطرابلس بعد غارة جوية، دليلا خطيرا على كيفية استغلال الميليشيات التي تسيطر على العاصمة للمهاجرين وتحويلهم إلى رهائن في الصراع الدائر بالبلاد.

وسقط ما لا يقل عن 53 مهاجرا كانوا محتجزين ضمن المئات في مركز يقع في القلب من معسكر للميليشيات المسلحة في طرابلس بمنطقة تاجوراء، بعد وقت من غارة جوية استهدفت مخازن ذخيرة وأسلحة.

وبحسب التقرير الذي صدر الخميس عن مكتب المنظمة الدولية لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد “وردت أنباء عن أن حراسا أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول”.

وجاء هذا التقرير الرسمي بعد مناشدات من المنظمة الدولية للسلطات في طرابلس بإطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين وتوفير ملاذ آمن لهم، دون أن يلقى ذلك استجابة، وهو ما يشير إلى أن هناك سببا متعمدا لوضع هؤلاء المهاجرين في مراكز احتجاز داخل التجمعات العسكرية.

ورغم تعرض هذا المعسكر الميليشياوي لغارات سابقة، ذكر تقرير الأمم المتحدة أن “السلطات التي تسيطر على طرابلس واصلت نقل المهاجرين واللاجئين إلى المركز رغم المخاطر”.
وقال الناطق الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بليبيا،طارق أركاز، في تصريح خاص لموقع سكاي نيوز عربية إن “المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون المحتجزون، ليسوا مشاركين فاعلين في النزاع، وبالتالي يحق لهم الحماية بموجب القانون الدولي”.

وأضاف أن: “تحديد موقع المنشآت العسكرية بالقرب من مراكز الاحتجاز يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.”

وأكد أن: “المفوضية كانت قد حذرت مراراً منذ بدء النزاع في طرابلس عن وجود أكثر من 3800 لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز الإيواء الموجودة بالقرب من المناطق المتأثرة بالنزاع وطالبت السلطات بالإفراج عنهم أو نقلهم بشكل عاجل إلى أماكن آمنة”.

وشدد المسؤول الأممي على أن “المفوضية ضد احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث أنهم فروا من بلدانهم بحثاً عن الأمان وعن الحماية الدولية، ولا يجب معاقبتهم على هذا”.