رئيس تونس يعفي 57 قاضياً “فاسداً”.. ويلوح بكشف الأسماء

أعلنت الجريدة الرسمية في تونس، أن الرئيس قيس سعيد، اعفى 57 قاضيا من مناصبهم بعد اتهامهم بالفساد، والتستر على على متهمين بقضايا إرهاب.

ويعتزم الرئيس التونسي إصدار مرسوم رئاسي يقضي بالكشف عن أسماء القضاة، الذين يتهمهم بالفساد والتلاعب بالملفات وتعطيل العدالة، في خطوة تمهدّ لعزلهم وتفتح مواجهة جديدة بينه وبين السلطة القضائية.

وبحسب “العربية” وجّه سعيد خلال إشرافه الأربعاء على مجلس الوزراء، اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، وتحدّث عن عديد التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة.

كما أشار إلى “تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية”، مشيرا بأن “هناك امتناعا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6268، والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري” المتهمة فيه قيادات حركة النهضة، على رأسها راشد الغنوشي.

كشف أسماء المتورطين
وتبعا لذلك، شدّد سعيّد على أن الوضع لا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن مرسوما سيتمّ نشره قريبا فيه كشف بأسماء القضاة المورطين في الفساد، بعد أسابيع من النظر في كل الملفات والتدقيق حتى لا يظلم أحد، مضيفا أنّ “مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار”، مجدّدا التأكيد على أن “لا نيّة له للتدخّل في عمل القضاء”.

كما قال الرئيس التونسي، “لقد أُعطيت الفرصة تلوة الفرصة والتحذير تلوة التحذير حتى يطهّر القضاء نفسه”، مؤكدّا على أنّه “لا يمكن أن نطهّر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء”، مشيرا إلى وجود تأخر وتأخير متعمّد لفتح كل الملفات رغم أنّها جاهزة.

وأعلن سعيّد، كذلك عن مشروع تقرّر اتخاذه يتعلق بتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ومشروع آخر يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والإستفتاء استعداد لتاريخ يوم 25 يوليو المقبل المتعلق بوضع دستور لجمهورية جديدة.