محكمة إسرائيلية تقضي بسجن موظف إغاثة من غزة 6 سنوات إضافية

قضت محكمة إسرائيلية يوم الثلاثاء بسجن موظف إغاثة فلسطيني أدين بتحويل أموال إلى حركة حماس في غزة ستة أعوام إضافية علاوة على ست سنوات أخرى قضاها رهن الاعتقال.

وأدين محمد الحلبي مدير عمليات جماعة الإغاثة (وورلد فيجن) في غزة في يونيو حزيران بالانتماء إلى منظمة إرهابية. ونفى الحلبي كل الادعاءات بحقه طوال فترة احتجازه ومحاكمته.

ونددت بالفعل منظمة وورلد فيجن وجماعات حقوقية بإدانته ومحاكمته التي قالت إنها افتقرت إلى العدالة والشفافية.

وفي حكم مفصل نُشر يوم الثلاثاء، حكمت محكمة بئر السبع المركزية على الحلبي بالسجن 12 عاما، على أن تقتطع منها الست سنوات التي قضاها رهن الاعتقال حتى الآن. وقال محامي الحلبي إنه سيطعن في الحكم.

وقال خليل والد الحلبي “أنا محبط من كل هذا العالم اللي فشل إنه يؤمّن الحرية لرجل بريء”.

وقالت المحكمة إن الحلبي (44 عاما) كان عضوا في حماس، التي تصنفها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية، وأساء استغلال عمله في وورلد فيجن بأن استخدم أموالها في تمويل صفقات أسلحة لحماس وتوفير عتاد للمسلحين.

وقالت المحكمة “يمكن القول على وجه اليقين إن الأضرار المحتملة لأفعال المتهم كانت جسيمة إذ كان من الممكن أن تتسبب في ضرر مدمر بل وفتّاك بأمن دولة إسرائيل وسكانها”.

وذكرت منظمة وورلد فيجن أن مراجعة مستقلة أجريت لأنشطة فرعها في غزة لم تجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو فقد أموال. وكانت المحكمة قد أشارت إلى استخدام مبالغ تصل إلى 30 ألف دولار في العديد من الصفقات، بما يصل مجموعه إلى “الملايين”.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة شارون مارشال “الاعتقال والمثول للمحاكمة على مدى ست سنوات ثم هذا الحكم الجائر وهذه العقوبة ما هي إلا أمثلة للأفعال التي تعيق العمل الإنساني في غزة والضفة الغربية، وتزيد من حدة الآثار السلبية التي تواجه منظمة وورلد فيجن وغيرها من مجموعات الإغاثة أو التنمية التي تعمل لمساعدة الفلسطينيين”.

وتشن إسرائيل حملة أمنية واسعة على منظمات إنسانية تقول إنها توجه أموالا إلى مسلحين فلسطينيين، وهو ما أثار إدانة الأمم المتحدة ودول أوروبية.