أيدته اللجنة القضائية بالشورى مقترح لتنظيم الصلح في القصاص وجمع التعويضات

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بمقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، بهدف تنظيم عمليات الصلح في القصاص، وتقدير مبالغ التعويضات، وحماية أفراد المجتمع من الاستغلال.

وأخضعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس مقترح مشروع النظام لدراسة أولية، ووفقاً لصحيفة “الرياض” فقد خلصت اللجنة إلى تأييد وملاءمة المشروع المقدم من الأعضاء سلطان آل فارح، وسلطانة البديوي، وسليمان الفيفي، وعبدالله البلوي، وفيصل آل فاضل، ومستورة الشمري.

ومن أهداف مشروع النظام المقترح، سن نظام يحكم عملية جمع التعويضات وذلك بتحديد الجهات المعنية بالتحصيل، ووضع آليات لدفع التعويض، إلى جانب زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العفو.

واطلعت اللجنة خلال دراستها للمقترح على التقرير السنوي لوزارة الداخلية، والذي أكدت ملاحظات المجلس عليه أهمية العمل للحد من ظاهرة المبالغ الكبيرة التي تُطلب نظير التنازل عن القصاص، كما استعرضت اللجنة حديثاً للمفتي أشار خلاله إلى الخشية من أن تساعد الأموال التي تجمع للديات ضعاف النفوس على استسهال القتل.