“البيئة” تشكل غرفة عمليات لمكافحة الجراد الصحراوي في عسير بـ 100 فرقة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تشكيل غرفة عمليات بقيادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، بهدف متابعة مكافحة الجراد الصحراوي، والسيطرة على الآفة والقضاء عليها، من خلال 100 فرقة متكاملة بالسائقين والعمالة والمبيدات المناسبة، إضافة إلى 50 سيارة مكافحة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقسيم منطقة عسير إلى ستة قطاعات (أبها – خميس مشيط – النماص – بيشة – سراة عبيدة – تهامة عسير)، ولكل قطاع مشرف يرتبطون جميعاً بضابط الاتصال بالمنطقة، مشيرة إلى أن حملة المكافحة مستمرة يومياً وعلى مدار الساعة.

وبينت أن مواسم التكاثر المتتالية تسببت بتشكيل أسراب ذات كثافات وأعداد عالية جداً منذ منتصف العام الماضي، ونظراً إلى أن الآفة عابرة للحدود فإن الغزو استمر على المملكة من عدة دول وانتشر في مناطق مختلفة وفي مواقع شاسعة منها، ولمدة خمسة أشهر من مطلع العام الحالي، ليشكل أجيالاً جديدة ذات سلوك تجمعي أقوى وقدرة مقاومة للظروف المختلفة بشكل أكبر.

وذكرت الوزارة أن الحالة التي تمر بها المملكة غير متوقعة وتشكلت في نطاق غير مألوف، مؤكدة أن مرتفعات المملكة ليست من المناطق التي تمثل موسماً لتكاثر الجراد الصحراوي، ولم تسجل ضمن خرائط نطاق التكاثر المعتمدة في منظمة “الفاو” بقسم الجراد الصحراوي.

وأفادت أن سبب تفاقم الأزمة تمثل في وجود الإصابة في تضاريس وعرة جداً لا تسمح بإجراء المكافحة التقليدية بالإمكانيات المخصصة للجراد الصحراوي، وهو ما شكل عوائق عدة أمام الفرق الميدانية في استخدام آليات المكافحة المعمول بها، منها: عدم إمكانية السير في خطوط متعامدة مع اتجاه الرياح لتطبيق المكافحة الصحيحة، وعدم وصول المبيد للمسافة المطلوبة بسبب عوائق الأشجار والجبال واختلاف اتجاهات الرياح وتصادمها، إضافة إلى عدم تمكن الطيارين من استخدام المكافحة الجوية لوعورة التضاريس ووجود الإصابة في المناطق الجبلية وقرب المناطق المأهولة بالسكان والخطورة البالغة في المناورة وانخفاض الطيران أثناء الرش مع وزن الطائرة المحملة بالمبيد.

وأكدت أنه رغم وجود تلك المعوقات إلا أنها عملت بكل جهد لاستخدام أجهزة الوقاية (البشبوري) المجهزة بالليات ذات المسافات الجيدة والتي تصل للمكان المطلوب مكافحته، غير أن انتشار الإصابة بنطاق واسع غالباً يتعذر الوصول إليه إما في قمم مرتفعة أو في أودية سحيقة؛ يجعل الغزو مستمراً من خلالها على المناطق السكانية والحيازات الزراعية.