الكويت تقرر تجنيس 4 آلاف شخص في العام الحالي
الراية
- السبت, 3 أغسطس, 2019
حدد القانون الكويتي المتعلق بمنح الجنسية الكويتية العدد المسموح بتجنيسه خلال العام الحالي بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وذلك لمن أقام في الكويت عام 1965 وما قبله، طبقًا لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الذي أجاز منح الجنسية لمن تتوفر فيهم شروطًا محددة.
ووفقًا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فإن القانون والذي يحمل رقم 77 لعام 2019، نصّ على ما يلي (مادة أولى: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقًا لحكم البند «ثالثًا» من المادة «الخامسة» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون).
ويشمل منح الجنسية وفقًا للقانون المذكور ”كل من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور مرسوم بمنحه الجنسية بعد عرض وزير الداخلية“، والذي سيساهم في منح شريحة واسعة للجنسية وانضمامهم إلى المواطنين.
وسبق أن صدر عام 2018 قانون بتحديد عدد من سيتم منحهم الجنسية بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص وفقًا لحكم البند (ثالثًا) من المادة الخامسة، من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959.
وتعد قضية الجنسية من أكثر المواضيع الحساسة في الكويت، وللحصول عليها طريقتان الأولى هي لمن ينتمي لعائلة تعيش في الكويت قبل العام 1920 وتسمى جنسية بالتأسيس، وتُمنح لكل من كان والده أو جده حاملًا لجنسية أصيلة.
أما الطريقة الثانية فهي تُمنح لمن يتقدم بطلب الحصول عليها من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، وزوجات الكويتيين، وقسم من ”البدون“ المسجلين في إحصاء جرى العام 1965، ويسمى حاملها كويتي بالتجنيس.
ويأتي تحديد هذا العدد بالتزامن مع حالة التوتر الذي تشهده قضية ”البدون“ منذ نحو شهر، وتصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجه حكومي لإيجاد حل جذري وعادل لقضية ”البدون“ خلال الصيف الحالي.
ويعتبر إحصاء 1965 الإحصاء الرسمي المعتمد في الكويت لتعداد المواطنين والمقيمين، والحد الفاصل بين من يتم منحهم الجنسية أو حجبها عنهم، وبناءً عليه تتأثر قضية ”البدون“ الذين تم تقييد قسم منهم في الإحصاء الشهير في حين لم يتم تقييد القسم الأكبر منهم والذين يقولون تكرارًا إنهم مواطنون في حين تخالف السلطات الرسمية هذه الأقوال وتقول بأنهم مواطنون لدول أخرى، وفقًا لتقارير محلية.
