الجيش السوداني: لا حوار قبل حل وتفتيت الميليشيات المتمردة

أفادت رئاسة أركان القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أنه لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة، وفق ما نشرت على صفحتها في فيسبوك.

وكان الجيش قد أعلن أن قائد الدعم السريع فرض الحرب وقواته تستهدف أفراد القوات المسلحة.

“أصبحت متمردة”

وقال في تصريحات لـ”العربية/الحدث”، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع تسعى للوصول إلى السلطة.

كما أضاف الجيش أن قوات الدعم السريع أصبحت متمردة، مردفاً: “نأسف لما وصلت إليه البلاد بسبب متمردي الدعم السريع”.

إلى ذلك أكد أنه سيقود معركته بجدارة و”نحن في يوم القتال الأول”.

بدورها شددت رئاسة أركان الجيش على أن لا حوار ولا تفاهمات قبل إنهاء تفلتات الدعم السريع.

“لم يكن هناك خيار”

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أكد أن قوات الدعم السريع هي من بدأت المعارك، صباح اليوم، مشدداً على أن “لدى القوات المسلحة ما يكفي لدحر هؤلاء المتمردين”.

كما أوضح في تصريحات لـ”العربية/الحدث” أن متمردي الدعم سعوا لسيطرة سريعة على مقار للجيش والمناطق الحيوية فجراً وتنفيذ اغتيالات حتى.

وأكد أنه “لم يكن هناك خيار للقوات المسلحة سوى التصدي لمطامع المتمردين في السلطة”، وفق تعبيره.

يدير العمليات بصبر

إلى ذلك، لفت إلى أن الجيش يدير العمليات ضد قوات الدعم السريع بصبر، لمنع وقوع أي خسائر بشرية.

وشدد على أن “الجيش لديه قوات كافية وإرادة لدحر المتمردين”.

سلمت مقارها

جاءت تلك التصريحات بعدما أكد الجيش في وقت سابق أن عملياته العسكرية مستمرة ضد مقار تلك القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع سلمت مقارها في عدة مناطق.

وأوضح في بيان أن قوات الدعم في معسكرات ولايات القضارف، وكسلا، وهمشكوريب وفي بعض القواعد بالعاصمة سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى القوات المسلحة، مشدداً على أنه سيتم التعامل معهم بكل احترام.

يشار إلى أن تلك الاشتباكات التي تفجرت اليوم حاصدة عشرات الإصابات والقتلى من الطرفين، اندلعت على الرغم من تأكيد البرهان، ودقلو، أمس الجمعة، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

بدأت في مروي

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضاً خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.