العقار ركود وصعود ..

بقلم | طلال الوابصي

بدأ العقار في نزول اجباري وخارج توقعات العقاريين وأتوقع سيأتي يوم ويتمنى العقاريون لو صرفوا ماعندهم عام 2021 نتيجة الركود العقاري الذي بدأ عام 2022 ووصلت ذروته عام 2023 وربما يستمر للسنوات الثلاث القادمة .

على الرغم من نزول اسعار العقار للقطاع السكني بشكل ملاحظ في مختلف المناطق إلا أنه في المقابل صعدت أسعار إيجار العقارات وخاصة الشقق والأدوار نتيجة ما اعتبره العقاريون انخفاض المعروض مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية .

ولا أجد مبرراً مقنعاً لارتفاع أسعار الوحدات السكنية المؤجرة سوى استغلال الركود وتراجع صفقات بيع الوحدات السكنية وتحويلها الى تأجير بعد تعثر بيعها من بعض العقاريين وتعويض الخسائر في رفع الاسعار ، فكل ارتفاع غالياً تجد خلفه عقاريين وسماسرة .

حيث شكلت صفقات العقار التي كان المواطن طرف فيها الاعلى بين صفقات العقار الاخرى حسب الاحصائيات الصادرة من الهيئة العامة للاحصاء وبذلك من يقود هذا الركود هو المواطن وليس العقاريين.

في سوق العقار المستثمرين يجدون حاليا صعوبة في بيع استثماراتهم خاصة الوحدات السكنية بسبب ارتفاع تكلفة الارض والبناء وعزوف الاغلبية عن الشراء نتيجة ارتفاع اسعارها بما لا يتناسب مع دخلهم .

اضافة الى تعديل الية الدعم السكني ورفع الفائدة لدى جهات التمويل للسيطرة على التضخم الكبير الذي شهدته السوق العقارية والحد من ارتفاع الاسعار الفلكية .

عادة في الاقتصاد يبدا الركود ثم الهبوط ولا اتوقع انهياراً في الاسعار كبيراً بل نزول الى مستويات منخفضة بنسب متفاوته لا تشجع على الاقبال وتنحصر فقط في اصطياد الفرص الشحيحه .

وحسب قرائتي للسوق اتوقع قريباً سنسمع عروض عقارية غير مسبوقة كمثال ان تشتري منزلاً وتحصل على سيارة او ربما خادمة على البيعة مجاناً في تصريح سابق لرئيس ⁧‫الفدرالي الأميركي‬⁩ جيروم باول:

قال فيه يتعين الانتظار لحين الوثوق من انخفاض ⁧‫التضخم‬⁩ إلى 2% قبل خفض الفائدة ، حيث لا يتوقع خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريباً.

واضاف ان الأسر العاملة تعاني على نحو أكثر مباشرة وأسرع جراء التضخم”، ومسؤولو الفدرالي في هذه المرحلة يشعرون بأنه “سيكون من الملائم رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، وربما رفعها مرتين،او اكثر بافتراض أن أداء الاقتصاد سيسير كالمتوقع .

الركود هو في الحقيقة مرعب ومخيف وقاتل لهوامير وشيوخ العقار لأنهم يعتمدون على السيولة وبقاء الأراضي والوحدات السكنية على حالها يعطل السيولة لديهم ، والقادم يصب في مصلحة المواطن حتى لو تاخرت النتائج قليلاً .

المستثمر عبدالله الراجحي كسر جمود وركود السوق وطرح عدد من شقق التمليك باسعار منافسة ومقبولة وحقق مبيعات كبيرة ، لعلها تجربة محفزة للاخرين باستنساخ التجربة في المناطق الاخرى .
‏
في ظل الركود الذي نعيشة السوق العقارية خاصة في القطاع السكني هل تستغل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان هذا الركود وتضخ عدداً كبيراً من الوحدات السكنية باسعار مناسبة تشجع المواطنين على الاقبال ، هذا ما اتمناه فهي فرصة لا تعوض .

ولعلي اكثر سعادة في سماع قرب صدور اقرار هيئة العقارات قانون يمنع أي محلل عقاري يعمل على إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به أو إرباك العموم، أو تحقيق مصلحة شخصية أو الآخرين، أو الإضرار بالغير. ، فيذلك سيغيب التظليل ونصائح العقاريين التي تحمل في ظاهرها رحمه وفي باطنها عذاب .