اتفاقية تعاون ثلاثية لتفعيل مبادرة تمكين وسطاء الشحن وإنشاء مراكز إقليمية بالموانئ السعودية

وقّعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقية تعاون تهدف إلى تفعيل مبادرة تمكين وسطاء الشحن لمناولة الحاويات المشتركة، وإنشاء مراكز إقليمية داخل الموانئ السعودية.

 وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي، الذي عقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2024م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

 ووقّع الاتفاقيةَ، كلٌ من وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية ريان بن صلاح البكري، ونائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للإستراتيجية وتيسير التجارة المهندس عبدالله الفنتوخ، ونائب رئيس الهيئة العامة للموانئ للأعمال التجارية عبدالله بن منيف المنيف، بحضور عدد من مسؤولي القطاع البحري واللوجستي والجمركي.

 وتهدف الاتفاقية إلى دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، عبر تعزيز موقع المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي وتحقيق رؤيتها لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.

 كما تسعى إلى تطوير قطاع نقل وخدمات لوجستية مستدامة ومتكاملة، تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

 وتتضمن الاتفاقية العمل على رصد التحديات ووضع خطط تطوير المبادرة، بما في ذلك إعداد الدراسات المعيارية لأفضل الممارسات العالمية، وتحديد الإجراءات التشغيلية المثلى، وتطوير النظام التشغيلي لتمكين وسطاء الشحن وفق آليات متفق عليها.

 كما تلتزم الأطراف الثلاثة بتنسيق الجهود لتحديد احتياجات القطاع الخاص المرتبطة بالمبادرة، ووضع حلول مبتكرة لتحسين آلية العمل وتطوير الأنظمة، إضافة إلى إطلاق المرحلة التجريبية للنظام وتقييم التجارب الميدانية.

 وتشمل المهام أيضًا تفعيل النظام في المنافذ المحددة، وتمكين المشغلين المختصين من تقديم الخدمات اللوجستية داخل ساحات التشغيل في الموانئ.

 يذكر أن هذه الشراكة النوعية تُعزز دور المملكة في منظومة التجارة العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة لفرص الاستثمار في القطاع اللوجستي، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.