انطلاق موسم التشجير الوطني 2024

انطلق موسم التشجير الوطني 2024 تحت شعار “نزرعها لمستقبلنا”، وذلك برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, وبحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، ووكلاء وقيادات منظومة البيئة، وبمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لعدد من الجهات المانحة والمساهمة في البرنامج الوطني للتشجير.

وأعرب الدكتور العبدالقادر في كلمته خلال حفل الانطلاق عن التطلع، في موسم التشجير الوطني 2024، إلى مواصلة المسيرة نحو تعزيز الوعي بأهمية التشجير بوصفه أولوية إستراتيجية مُلِحّة؛ لدعم جهود تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، ساعين لتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، ومكافحة الممارسات الخاطئة، إضافة إلى تشجيع زراعة النباتات المحلية الملائمة، مما يدعم التنوع الأحيائي والنظم البيئية المستدامة.

وأكد أن المملكة تسعى بخطًى طموحة، وبدعمٍ من القيادة الرشيدة إلى تحقيق الهدف الرئيس من أهداف “مبادرة السعودية الخضراء”، وهو الوصول إلى 10 مليارات شجرة ما يعادل تأهيل 40 مليون هكتار، عن طريق تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية، وتفعيل ثقافة التطوع في المجتمع، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف موسم التشجير الوطني 2024 إلى دعم جهود التشجير وتنمية الغطاء النباتي وتقليل تدهور الأراضي، من خلال زراعة النباتات المحلية والملائمة، مما يعزز التنوع البيولوجي والنظم البيئية المستدامة، كما يستهدف تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية، ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي بأهمية التشجير والحد من تصحر الأراضي والممارسات الخاطئة، مثل الرعي غير المنظم والاحتطاب.

ويُعد موسم التشجير الوطني 2024 مرحلة جديدة لاستكمال جهود تنمية الغطاء النباتي التي كانت قد أسفرت عن زراعة أكثر من 95 مليون شجرة بمناطق المملكة، بمشاركة الشركاء من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وإعادة تأهيل 118 ألف هكتار من الأراضي، وحماية أكثر من 4.3 ملايين هكتار، بينما يستهدف الموسم الحالي استكمال جهود التشجير تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بزراعة 10 مليارات شجرة.

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.