وزير البلديات والإسكان يقف على مشروع “الحي” بالمدينة المنورة ويلتقي رواد الأعمال والمستثمرين بالمنطقة

زار معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، مشروع تطوير “الحي”، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات الجديدة في المدينة المنورة، ويتميز بموقعه الإستراتيجي في حي “المغيسلة” جنوب غربي المسجد النبوي الشريف.

وخلال الجولة الميدانية، استعرض معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، مستهدفات الأمانة في تطوير الأحياء القديمة، مبينًا أن المشاريع التطويرية تهدف إلى إعادة إحياء المناطق التاريخية وتحويلها إلى وجهات جاذبة تسهم في تحسين جودة حياة السكان وتثري تجربة ضيوف الرحمن من زوار مدينة الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعمل مشروع “الحي”، الذي يحتضن العديد من المباني التراثية القديمة، على إبراز القيمة التاريخية للمنطقة وتعزيز الهوية العمرانية، مع الحفاظ على العادات الثقافية وتقديم نموذج يعكس التجارب المتنوعة للمدينة، إذ يضمّ المشروع عددًا من الوحدات الفندقية الفاخرة، التي تقدم حلولًا مميزة في مجال الضيافة بطابع محلي يبرز الثقافة المعمارية والتراثية الفريدة للمنطقة، كما يضم المشروع عددًا من العلامات التجارية المتخصصة في المطاعم والمقاهي إلى جانب جملةٍ من التجارب الثقافية والمحلية.

ويتميز مشروع “الحي”، الذي يأتي ضمن مشروع تطوير حي “المغيسلة”، بتهيئة شبكة المساحات العامة والفراغات المفتوحة على مساحة تزيد عن 6 آلاف متر مربع، إلى جانب تعزيز البنية التحتية ومنظومة الخدمات العامة المتكاملة التي تسهم في رفع المستوى العمراني والبيئي، وتحقق الأثر الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة المنورة.

والتقى معالي وزير البلديات والإسكان خلال جولته بمشروع “الحي” بعدد من رواد الأعمال في المدينة المنورة، واستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بتطوير المشاريع الاستثمارية ودعم الابتكار في القطاع البلدي والإسكاني، مؤكدًا حرص الوزارة على تمكين رواد الأعمال من خلال تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتوفير الفرص التي تتيح لهم الإسهام الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش معاليه مع رواد الأعمال أبرز التحديات التي تواجههم وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على أهمية تقديم حلول مبتكرة تسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

بعد ذلك زار معالي الأستاذ ماجد الحقيل مشروع “مقصد قباء”، أحد أحدث المجمعات السياحية التي تقع على بعد خطوات من مسجد قباء، وتقدم تجربة مميزة لسكان وزوار المدينة المنورة.

وخلال جولة معاليه على المشروع يرافقه معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، استمع إلى شرح حول مستهدفات الأمانة لدعم رواد الأعمال من خلال تهيئة الأصول البلدية للاستثمار والعمل على صناعة وجهات سياحية جديدة تسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة، فضلًا عن تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى إثراء وتعميق تجربة الزوار، مع المحافظة على الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة المنورة.

كما تناولت الجولة استعراض الجهود المبذولة لتطوير المنطقة المحيطة بمسجد قباء، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتنظيم الساحات العامة، حيث استلهمت هوية ” مقصد قباء” من هوية بيوت المدينة المنورة القديمة المبنية بالحجارة البازلتية والطين، وزينت بالرواشين، مع توحيد لون المباني؛ ليكون متجانسًا مع اللون الأبيض المميز لمسجد قباء، ويتزين المقصد بالأقواس المستلهمة من فنون العمارة الإسلامية. ويضم “المقصد” عددًا من العلامات التجارية المتخصصة في المطاعم والمقاهي وهدايا الزوار والمعتمرين، فضلًا عن خدمات المساحات ومنافذ البيع الموسمية؛ ليكون وجهة ترفيهية تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة وتتواكب مع تطلعات الزوار.

وفي ختام الجولة أشاد معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بدور أمانة منطقة المدينة المنورة في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية التي تسهم في تعزيز مكانة المدينة المنورة بصفتها وجهة سياحية مميزة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة، مع الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للمنطقة.

وأشار معاليه إلى أن مشروع “مقصد قباء” يرسم ملامح من التزام الأمانة والجهات ذات العلاقة بتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التركيز على تحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتطوير الوجهات السياحية، والاستفادة من الأصول البلدية في تمكين رواد الأعمال وخلق فرص استثمارية مبتكرة تدعم منظومة الاقتصاد المحلي على مستوى المنطقة.

عقب ذلك التقى معاليه بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة، واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستوى التسهيلات الاستثمارية لهم، مناقشًا معهم الفرص الاقتصادية التي توفرها الوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني ضمن البرامج والمبادرات التنموية، منوهًا بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لخطط التنمية في مدن ومناطق المملكة، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.