إنه ألمٌ.. علاجُه أمل

د.  هيلة البغدادي

لا أحد ينكر جهود وزارة التعليم والقائمين عليها في تحقيق رسالتها، التي تتماشى مع الرؤية الحكيمة لولاة أمرنا – حفظهم الله – وذلك بتقديم تعليم ذي جودة عالية، بكوادر مؤهلة، معزز للقيم، متاح للجميع، ضمن بيئة آمنة ومحفزة لإعداد أفراد فاعلين في المجتمع، ومساهمين في صناعة وطن رائد عالميًا.

ونشكر لهم اهتمامهم بمهنة التعليم، وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتكريمهم للمعلمين؛ تقديرًا لدورهم الحيوي في تخريج أجيال تسهم في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.

وإدراكًا من الوزارة لدور المعلم، فإنه من حقه أن يشعر بالأمان عبر منحه الثقة، والتعاون معه لتحقيق رسالته السامية، ورفع روحه المعنوية وتقدير جهوده؛ لتستمر مسيرة نهضة الوطن وبناء الأجيال.

ولا شك أن المسؤولية في النهوض بمسيرة التعليم مسؤولية مشتركة، ويجب على الجميع تسخير الجهود لتحقيق رؤى القيادة، لتظل المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

ومن هنا، نُسلّط الضوء على إحدى الإشكالات التي يعاني منها عدد من المعلّمين والمعلمات، وهي ما يُعرف بـ “العقود المكانية”. فهذه العقود، وبحسب الواقع، تمنع التقديم على النقل الخارجي، مما يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية ووظيفية.

إن الأصل في العقود أن تكون صحيحة ما لم تحدث أضرار، وهذا ما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي راعت ظروف الإنسان في كل زمان ومكان. فكيف يُطالب المعلم أو المعلمة بتحمّل ضغوط نفسية وصحية ؟!

الكثيرون وافقوا على هذه العقود مضطرين، بعد انتظار طويل في صفوف البطالة، ليجدوا أنفسهم أمام خيارات محدودة، لا يعلمون معها هل يُسمح لهم لاحقًا بالنقل الخارجي أم لا.

ولا تتوقف المعاناة هنا، بل تشمل صعوبات في الحصول على الإجازات الاضطرارية، وحرمانًا من الاستقرار العائلي، حيث يسكن بعض المعلّمين بعيدًا عن أسرهم بمئات الكيلومترات، في مناطق نائية، بلا أمل قريب في العودة.

وقد تسببت هذه الظروف في آثار نفسية عميقة: من عزوف عن الزواج، وتفكك أسر، وحتى حالات طلاق.

كما تؤثر هذه العقود سلبًا على أداء المعلم، وعلى توازنه بين حياته الشخصية والعملية، وعلى حياة أطفاله إن وجدوا، فضلًا عن العبء المالي الناتج عن التنقل المستمر.

إننا نُعلّق الأمل – بعد الله – على معالي الدكتورة الفاضلة إيناس العيسى، التي ورثت عن والدها الإعلامي القدير سليمان العيسى رحمه الله تعالى حب الناس والشعور بمعاناتهم ونرجو منها أن تُنصف هذه الفئة المظلومة من المعلمين والمعلمات، وتُعيد لهم حقهم في النقل الخارجي، وترسم البسمة على وجوههم، وتُعيدهم إلى أهاليهم.

فالعقود المكانية ليست حلًا ناجعًا لسد الاحتياج، بل هي أزمة تُفاقم من معاناة الكفاءات الوطنية.

نأمل بإعادة النظر في هذا النظام، وتطبيق مبدأ النسبة والتناسب في التعيين، مع مراعاة القرب الجغرافي من المناطق المحتاجة.

فذلك يقلّل التكاليف، ويرفع الأداء، ويُعزز الاستقرار، ويُحقق الأمان الوظيفي، بما يتماشى مع دعم قيادتنا الرشيدة للتعليم والمعلمين .