وزير الاستثمار يشارك في منتدى دوشنبه الدولي للاستثمار لعام 2025م في جمهورية طاجكستان

شارك معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في منتدى دوشنبه الدولي للاستثمار لعام 2025م المقام في جمهورية طاجكستان، يرافقه وفد سعودي رفيعُ المستوى، يضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ونخبة من قادة المال والأعمال.

وألقى معالي وزير الاستثمار كلمة افتتاحية في هذا المنتدى الدولي الذي حضره فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى فخامة الرئيس، وحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان.

وأكد معاليه أن انعقاد هذا المنتدى يُمثل إنجازًا مهمًا في إطار الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتنمية المستدامة في جميع مناطقنا، مبينًا أن في هذه المدينة العريقة في منطقة آسيا الوسطى التي تعد ملتقى لطرق التجارة والاقتصاد والعلاقات الثقافية بين الشرق والغرب, وتتمتع بوفرة الموارد المعدنية، ومصادر الطاقة المتجددة، وكذلك القرب من العديد من الاقتصادات الرائدة.

وأشاد الفالح بالنمو الاقتصادي المميز الذي حققته طاجيكستان في السنوات الأخيرة الذي تجاوز 7% حيث تُعدّ إستراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان 2030، رؤيةً جريئةً لتحقيق التحديث والازدهار، وهي بكل تأكيد تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقال معالي وزير الاستثمار “إن موضوعات هذا المنتدى التي تشمل الاستثمارات الخضراء، والتنمية المستدامة، والرقمنة، تتطابق مع العديد من جوانب التحول الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، ولهذا فإننا نشهد في هذا المنتدى مشاركة واسعةً ومُشجعةً من مؤسسات القطاع الخاص، حيث انضم إلى وفدنا العديد من الشركات السعودية، مثل شركة أكوا باور، لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة في مجالاتٍ عديدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين، حاثًا الشركات السعودية في النظر لكل القطاعات الرئيسة في طاجيكستان، لبناء استثمارات مستدامة ومفيدة للبلدين الشقيقين”.

وأضاف أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان تقوم على أسس متينة؛ تتمثل في القيم الإسلامية المشتركة، والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة للازدهار، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992م، شهدت شراكتنا نموًا مطردًا، توّج بزيارات متبادلة رفيعة المستوى، وأسفر عن تعاون مثمر وبناء.

وأشاد معالي الفالح، بالتقدم الكبير الذي أحْرز، من خلال التعاون الوثيق، فالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها، والتي تشمل حماية الاستثمار، والزراعة، وتسهيل الأعمال، وتنمية الصادرات، تُترجَم الآن إلى فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وفوائد ملموسة في كلا البلدين.

وأكد معاليه في هذا الصدد التزام المملكة، بدعم التنمية في طاجيكستان، وقد كان الصندوق السعودي للتنمية شريكًا يُعتمد عليه في هذا الإطار، حيث نفذ (14) مشروعًا بقيمة إجمالية تزيد على (300) مليون دولار، في قطاعات الطرق، والتعليم، والصحة، والمياه، والطاقة.

وأضاف: إن إمكانات الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان، البالغة 530 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، أحد أكبر موارد الطاقة النظيفة غير المستغلة في العالم، وبالنظر إلى أن 4% فقط من موارد الطاقة، في طاجيكستان، مستغَلة حاليًا، فإن تمويلنا، البالغ (100) مليون دولار، لمحطة روغون الكهرومائية، إضافة إلى ما يقدمه البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك الصناديق التنموية الخليجية الأخرى، يؤكّد التزامنا بمساعدة طاجيكستان على تحقيق أهدافها في مجال التحول والأمن في مجال الطاقة، وهناك أيضًا فرص استثنائية يمكن من خلالها للخبرة والاستثمارات أن تُطلق العنان لإمكانات الطاقة المتوفرة في طاجيكستان من خلال البنية التحتية الحديثة، وتكامل الشبكات مع دول منطقة وسط آسيا، وباكستان، والهند مستقبلًا بإذن الله.

وأفاد أن التحول العالمي إلى اقتصاد أخضر لا يقتصر على مصادر الطاقة المتجددة فحسب؛ بل يعتمد على توفّر المعادن الأساس والوصول إليها، وفي هذا الإطار نرى أن إنتاج طاجيكستان من معدن الأنتيمون، الذي يُعادل 21% من الإنتاج العالمي واحتياطياتها الكبيرة من المعادن الإستراتيجية الأخرى تجعل منها شريكًا حيويًا في جهود تأمين سلاسل إمدادٍ مستدامة للمستقبل.

وأوضح أن طاجيكستان تتمتع بثروتها الطبيعية مثل جبال بامير وبحيراتها البكر، بالإضافة إلى تراثها الثقافي الغني، حيث يمكن لوجهات السياحة العالمية الرائدة في المملكة مثل العلا والبحر الأحمر، أن تُعزز الروابط التي تجمع الشعوب في الخليج وآسيا الوسطى من خلال التبادل الثقافي والسياحي.

وأشار معالي وزير الاستثمار في ختام كلمته إلى أن الفرص المتاحة كبيرة ومتنوعة، وحكومة طاجيكستان تُقدّم العديد من الحوافز، والمناطق الاقتصادية الحرة التزامًا بدعم الاستثمار، مبينًا أن المملكة تقدم من جانبها، التقنيات، والشراكات العالمية التي من شأنها تسريع التنمية وتيسير الوصول إلى الأسواق، لوجود آفاق واسعة يمكننا أن ننمو فيها معًا لإنتاج الثروة الحيوانية، وتطوير التقنيات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والمعادن الأساس اللازمة لسلاسل إمدادٍ متينة وفاعلة، والطاقة المستدامة، وغيرها من المجالات الواعدة.