البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ إيداع دعم بـ1.3 مليار ريال لمعالجة عجز الموازنة

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية؛ للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والمخصص لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن.

مثّل وزارة المالية اليمنية في توقيع الاتفاقية معالي الوزير مروان بن غانم، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر.

ويهدف هذا الدعم إلى معالجة عجز الموازنة في اليمن، وتعزيز قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، بما يرسخ دعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام دخل الأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وتنشيط الأسواق التجارية.

كما يسهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، بما يحقق قدرًا من التوازن المالي ويساند استقرار الاقتصاد الكلي.

ويأتي هذا الدعم الاقتصادي امتدادًا للدعم التاريخي والسلسلة المتواصلة من الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية لليمن، والتي شملت ودائع ومنحًا لصالح البنك المركزي اليمني، ومنحًا للمشتقات النفطية، إضافة إلى مشاريع ومبادرات تنموية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شكّلت إحدى الدعائم الرئيسة لمسار التعافي الاقتصادي في اليمن.

ويمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مسارًا متكاملًا لبناء القدرات المؤسسية، انطلق منتصف عام 2021م، استهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، بهدف تعزيز قدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والارتقاء بأدائها بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

ويسهم البرنامج في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر على المستويات المؤسسية والفنية والمجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، باعتبار أن تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية يمثل خطوة محورية في دعم الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.