النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 10 متهمين لنشر مقاطع مضللة عن الهجمات

أمر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بالقبض على 10 متهمين من جنسيات مختلفة، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، على خلفية نشرهم مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد حقيقية لتصدي الدفاعات الجوية للهجمات وآثارها.

وأوضح بيان للنيابة العامة أن المتهمين نشروا كذلك مقاطع تُظهر مقذوفات على الأرض أو تجمعات لأشخاص لمتابعة الأحداث، إضافة إلى مقاطع أخرى مصطنعة ومزيفة جرى إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، توحي بوقوع استهدافات أو انفجارات داخل الدولة أو استهداف معالم بارزة فيها، واندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة الدخان في مناطق مختلفة، خلافاً للحقيقة.

وبيّن البيان أن بعض المقاطع استغلت مشاعر الأطفال للإيحاء بوقوع أحداث أمنية داخل الدولة، كما تضمنت مواد تزعم تدمير منشآت أو قواعد عسكرية، أو نسبت مقاطع لوقائع حدثت خارج البلاد على أنها وقعت داخلها، بما من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين أفراد المجتمع.

وأكدت النيابة أن نشر هذه المقاطع، سواء كانت حقيقية أو مصطنعة، من شأنه التأثير في الأمن العام وإثارة البلبلة، فضلاً عن تزويد وسائل إعلام معادية بمواد قد تُستغل لتحوير الوقائع وزعزعة الثقة بالجهات المختصة، إضافة إلى احتمال كشف بعض القدرات الدفاعية للدولة.

وأشارت إلى أن التحقيقات باشرت مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، حيث تقرر حبسهم احتياطياً على ذمة القضية. ولفت النائب العام إلى أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، لما تنطوي عليه من تضليل متعمد واعتداء على الأمن العام وبث للرعب في نفوس الأفراد.

وشدد النائب العام على أن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة كل من يستغل الفضاء الإلكتروني أو التقنيات الحديثة لنشر معلومات مضللة أو محتوى مصطنع يمس أمن الدولة أو يعكر صفو المجتمع، مؤكداً أن الجهات المختصة مستمرة في رصد هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق مرتكبيها.