اليمنيون يقتربون من التوقيع على “اتفاقية جدة” لإنهاء الصراع جنوباً

يترقب الشارع اليمني ما ستؤول إليه نتائج التسوية السياسية، المعروفة بـ”اتفاقية جدة”، التي يُنتظر أن توقّع عليها الحكومة اليمنية من جهة، ومكونات سياسية جنوبية، من بينها المجلس الانتقالي من جهة أخرى، برعاية السعودية ضمن مساعيها للتهدئة عقب الأحداث الدامية التي شهدتها عدن وعدد من المحافظات (جنوب اليمن) خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.

وأخيراً، كشفت مصادر مطلعة متطابقة عن بنود “مسودة الاتفاق” التي قدّمتها السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والتي تنصّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، واستيعاب “المجلس الانتقالي” ومكونات جنوبية (معظمها تؤيد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي) في الحكومة والسلطة المحلية.

كما تنصّ على إشراك جميع هذه المكونات في مفاوضات الحل السياسي اليمني الشامل.

وبحسب بنود المسودة التي سُرّبت أخيراً، يتولى الرئيس هادي، تعيين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية، بعدما جرت العادة أن تقدم المكونات السياسية أسماء مرشيحها لتولي مناصب قيادية في الدولة.

إشراف سعودي

وتلزم المسودة الموقّعين عليها بعدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة، وإشراف الحكومة السعودية على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة لتشرف على الانتقال.

كما تنص أيضاً، على تشكيل الرياض فريقاً سياسياً في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.

ولم يتسن لـ”اندبندنت عربية” الحصول على تأكيد حكومي حول ما إذا كانت بنود المسودة المسربة قد وصلت إلى صيغتها النهائية أو لا تزال في طور النقاش الأولي، بينما اكتفى الناطق باسم الحكومة اليمنية بنفي معرفته بالمسودة أساساً، لكنّ شخصيات مقربة من الحكومتين اليمنية والسعودية تحدثت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مفاوضات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ومكونات جنوبية أخرى، واقترابهم من إبرام اتفاق ينهي التصعيد والتوتر في عدن، على أن تتولى القوات السعودية مقاليد الأمور في المدينة مؤقتاً.