التعليم: إلغاء أقسام المتابعة وإنشاء وحدتين لـ«الشكاوى» و«الالتزام بالدوام»

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بإلغاء أقسام المتابعة في إدارات التعليم، ونقل موظفيها ومهامها إلى أقسام الشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والموارد البشرية.

كما قرر إنشاء وحدتين جديدتين، بمسمّى “قضايا شاغلي الوظائف التعليمية” تابعة لأقسام الشؤون القانونية القائمة في إدارات التعليم والتزام شاغلي الوظائف التعليمية.

وبحسب القرار  فإن وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية تتولى إنشاء أقسام للشؤون القانونية في إدارات التعليم التي تخلو منها، ونقل إدارات المتابعة إليها.

وتختص أقسام الشؤون القانونية بدراسة قضايا ومخالفات شاغلي الوظائف التعليمية الواردة إليها، والتأكد من سلامة التحقيقات في الشكاوى، وإجراءها أو المشاركة فيها، بعد تحقق قسم المراجعة الداخلية من صحتها، بالإضافة إلى دراسة قضايا إبعاد شاغلي الوظائف التعليمية عن مهنة التعليم، وإخطار ديوان الوزارة بنتائجها.

كما قرر نقل مهام متابعة دوام الموظفين إلى أقسام الموارد البشرية، ونقل معاملات وعهد إدارات وأقسام المتابعة في إدارات التعليم إلى الأقسام المختصة، وتوقيع محاضر بذلك بين مديري المتابعة ومديري الموارد البشرية والشؤون القانونية ومديري المراجعة الداخلية، ورفع المحاضر إلى نائب الوزير.

ونص القرار أيضا على تشكيل لجنة تضم مديري أقسام المتابعة والموارد البشرية والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية، وأمين إدارة التعليم، تتولى توزيع شاغلي الوظائف التعليمية وموظفي المتابعة على الأقسام الأخرى وفقا للمهام التي يمارسونها في الوقت الراهن.