الكويت : خطة حكومية للاستغناء عن 530 ألف وافد

اشارة صحيفة “القبس ” الكويتية أنه تأكيدا لما نشر في عددها الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2019، تحت عنوان الاستغناء عن 10 % من الوافدين ،وضعت الحكومة خطة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، تستهدف الاستغناء عن 530 ألف وافد ، منهم 160 ألف في القطاع الخاص ضمن برنامج توطين الوظائف .

وتتألف الخطة الحكومية من بنود عديدة، كشف عنها تقرير ساهمت في اعداده مجموعة من الجهات الحكومية، هي: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والهيئة العامة للقوى العاملة، واللجنة الوطنية للتركيبة السكانية، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وعرضته وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس، خلال حضورها اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية.

غير ان الخطة التي اطلعت القبس على نسخة منها، وتستهدف الاستغناء عن 530 ألف وافد، لم تضع جدولا زمنيا للتنفيذ. ويتألف التقرير من بيانات واحصائيات سنوية، تم استخلاص النتائح منها واستنباط التوصيات لمعالجة تلك الاختلالات، واشتملت الحلول على بندين أساسيين: حلول للمدى القصير، وأخرى للمديين المتوسط والطويل. في حلول المدى القصير، خلصت التوصيات الى:

• ترحيل العمالة المخالفة للقانون، وتعدادها 120 ألف مخالف.

• تقليص العمالة أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون من أمراض مزمنة، وعددهم 150 ألفا.

• تقليص العمالة الأمية أو المتدنية التعليم مهما بلغ مستوى عملها، وعددها 90 ألفاً. أما حلول المديين المتوسط والطويل، فشملت:

• توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي (تفعيل إدارة المرافق/‏‏ وتقليص العمالة المساندة).

• استقدام ذكي للعمالة الوافدة (التعامل مع وكالات دولية للاستقدام/‏‏ ونظام المؤهلات المهنية).

• توطين القطاعين الحكومي والخاص (وفق نظام متكامل للتعيين، عبر بوابة توطين).

وذكر التقرير أن الحلول المتوسطة والطويلة، تستهدف التالي:

• توطين القطاعين الحكومي والخاص بالإحلال التدريجي لـ160 ألف وظيفة وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.

• 370 ألفاً من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد الوطني أو المخالفة للقانون يتم تقليصها بأدوات المدى القصير .

• الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي، ويتوقع تقليص %25 وفق هذا البند. • التحول الرقمي يفضي إلى تقليص عقود العمل الموقتة في القطاع الحكومي بنسبة %30، وباستخدام نظام إدارة المرافق يتم تقليص ما لا يقل عن %25 من العمالة ورفع جودتها. تجويد سكاني وأظهرت الوثائق المرفقة في التقرير انخفاض معدل نمو السكان الكويتيين بمعدل %55 منذ عام 2005، مقابل ارتفاع معدل نمو الوافدين بنسبة %100 للفترة ذاتها.

وذكرت وزيرة الشؤون وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل في مفتتح التقرير أن إعداده تم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لمنهجية متناغمة مع الأهداف الاستراتيجية للدولة وسياسات الخطة الانمائية. ولفتت العقيل إلى أن التقرير استعرض موجز دراسة الوضع القائم وتحديد موارد الاختلالات في سوق العمل، وآثار وأبعاد تلك الاختلالات على التركيبة السكانية. وقالت إن التقرير يطرح التصور الحكومي لمعالجة الاختلالات والبرامج القائمة والمزمع تفعيلها لمعالجة اختلالات سوق العمل بالدرجة الأولى، وانعكاساتها على التركيبة السكانية من حيث الجودة لا العدد. توزيع الجاليات وفي تعليقه على التقرير الحكومي لمعالجة خلل التركيبة السكانية، قال رئيس تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح: قدمت الوزيرة العقيل والفريق المرافق لها الرؤية الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية وكان عرضا جيدا ومشروعا مميزا، ركز على ضرورة توزيع الجاليات في الكويت وفق نظام النسب حتى لا تطغى جالية على أخرى وذلك لأبعاد أمنية وضمان الاستقرار. وأكد الصالح أن الرؤية الحكومية تضمنت الكثير من الحلول لمشكلة التركيبة السكانية والاتجار بالبشر، وقد امهلنا الحكومة لتقديم التشريعات التي تساعدنا في وضع الرؤى المتكاملة خلال الأسبوع الجاري، اضافة إلى أننا طلبنا من الوزيرة العقيل تحديد جدول زمني لتقليص عدد الوافدين، مطالبا بتحديد الخطوات والاجراءات التي ستقوم بها الحكومة في كل عام، ففي السنة الأولى نريد أن نعرف ما هي الاجراءات الحكومية وهكذا.

وذكر ان اللجنة تنتظر التشريعات الحكومية المقترحة وسنجتمع الاسبوع المقبل لاعداد التقرير وسنرفعه إلى المجلس لاقراره، لأن التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات ملف مهم يجب حسمه قبل فض دور الانعقاد، لافتا إلى وجود اقتراحات نيابية تصب في القالب نفسه ستتم دراستها.

7 اقتراحات

نيابية بدوره، قال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، ان الحلول التي قدمتها الحكومة «محل نظر اللجنة وتقييمها والرقابة عليها»، مشيرا الى ان البيانات الحكومية في التقرير المذكور تضمنت معلومات لافتة للنظر، بينها ان نمو الوافدين بلغ %100 خلال 15 عاما، بينما بلغ نمو المواطنين %55 فقط في الفترة المشار اليها، مؤكدا معاناة جميع دول الخليج من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها بمتوسط %82.4 أجانب، ما يجعله تحديا إقليميا عاما بجانب كونه محليا خاصا.

وذكر الشاهين ان اختلال ‎التركيبة السكانية ينطوي على آثار اقتصادية وأمنية وثقافية وعمرانية واجتماعية ضارة يجب التصدي لها، لافتا الى «تقدم النواب، وأنا منهم، بـ7 اقتراحات بقوانين لمعالجة خلل التركيبة، لكن لا يوجد مشروع حكومي بشأن ذلك». وشدد على ضرورة الانتهاء من إعداد اقتراح قانون عاجل وشامل، عملي وحازم، لعلاج هذه القضية الهامة وذات الأضرار المتشعبة، التي أظهرت التحقيقات تورط النائب «البنغالي» وشركاه من نواب وضباط، في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والحد من توظيف الكويتيين مقابل اكتظاظ البلاد بالعمالة الوافدة الهامشية منها بالذات .