الكويت : 15 بلاغاً جديداً ضد مشاهير و 8 شركات صرافة ومجوهرات في دائرة الغسيل

اشارة صحيفة “القبس” الكويتية عن صدور أوامر عليا بألا تُبقي الحملة على عمليات غسل الأموال في البلاد أي مشتبه به إلا ويطوله سيف القانون، حيث كشف مصدر مطلع لـ القبس أن النيابة العامة تلقَّت 15 بلاغاً جديداً بجرائم غسل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من «وحدة التحرّيات» إلى نحو 40 بلاغاً.

وقال المصدر: «إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً».

وحول مصير هؤلاء المبلَّغ ضدهم، وما إن كانوا مُدانين فعلاً بجريمة غسل الأموال ووجود أدلة ثابتة ضدهم، ردّ المصدر قائلاً: «عندما يتحوّل أشخاص من معدومي دخل، إلى أن تكون في حساباتهم ملايين الدنانير، فذلك يعني أن هناك شبهات كبيرة».

وتابع: «البحث يجري حالياً لمعرفة ما إذا كان مصدر هذه الأموال مشروعاً أم لا»، مبيناً أن «قرارات تجميد الأرصدة ومنع السفر تعد إجراءات احترازية، تحسّباً لثبوت الشبهات بحق المبلَّغ ضدهم».

ووفق المصدر، فإن «الإحالات لن تتوقّف بحق كل من يثبت تضخّم أرصدتهم البنكية، وقد يطول الأمر مراقبة من يُسمون «مرتزقة السياسة» ومخرّبي العلاقات مع الدول الصديقة الذين يتحصّلون على مبالغ مالية كبيرة لقاء انتقاد دول أخرى صديقة، فكل من تضخّمت أرصدتهم سيحالون إلى النيابة العامة بلا استثناء، والجميع تحت الرصد».

كما دخلت 8 شركات جديدة متخصصة في الصرافة والمجوهرات والعقارات في دائرة غسل الأموال.

وقالت مصادر مطلعة إنه جرى رصد إدخال مبالغ مالية كبيرة في مجالات الصرافة والمجوهرات والعقارات من قبل هذه الشركات.

وأضافت أن أمن الدولة توصل من خلال التحريات والمعلومات إلى 3 شركات صرافة، إضافة إلى 4 محال مجوهرات، وشركة عقارية مشهورة، وجميعها مملوكة لمواطنين، تدير أموالاً مشبوهة ومجهولة المصدر، كما تبين تورط أصحابها في تحويل مبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الدنانير إلى حسابات خارجية مشبوهة.

ولفتت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء هؤلاء المواطنين للتحقيق معهم في شبهة غسل الأموال والتحويلات المالية المشبوهة، كما تقرر إيقاف جميع معاملاتهم المالية والتجارية.