قطاع السياحة التركي يواصل نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية

يواصل قطاع السياحة التركي نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية تشهدها البلاد وسياسات خاطئة يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، عمقتها التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

جاء ذلك بحسب دراسة صدرت عن المكتب الإحصائي لبلدية إسطنبول، قام بإعدادها من خلال استطلاع آراء 246 من ممثلي قطاع السياحة؛ للتباحث حول تداعيات تفشي كورونا على قطاع السياحة، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي “دوغروسو”

ووفق الدراسة فإن 85.5% من ممثلي قطاع السياحة المشاركين بالاستطلاع قالوا إنهم فقدوا 75% وأكثر من معدل الدوران السنوي، فيما بلغ المعدل بالنسبة لـ11.3% منهم 50 إلى 75%، و1.6% منهم قالوا إنهم فقدوا 25% وأقل من ذلك المعدل، و1.6% كان معدل الفقد بالنسبة لهم يتراوح بين 25 إلى 50%

وطرح الاستطلاع سؤالا آخر على المشاركين فيه حول إمكانية صمودهم في ظل هذه الأزمة دون الحصول على مساعدات مالية

وذكر 72.2% منهم يمكنهم الصمود 3 أشهر، و17.5% قالوا فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، و2.1% قالوا إن بإمكانهم الاستمرار لأكثر من سنة

70.8% من ممثلي قطاع السياحة المشاركين بالاستطلاع، قالوا إنهم اضطروا دفع رواتب جزئية للعاملين، فيما قال الباقون إنهم قاموا بإعطاء العاملين إجازة غير مدفوعة الأجر

ممثلو القطاع المشاركين بالدراسة، قالوا إن دخولهم ستنخفض بشكل كبير في الربع الأخير من العام الجاري، حيث ذكر 52.7% منهم أن نسبة هذا الانخفاض ستبلغ 80% فيما فوق، في حين قال 4.5% منهم فقط إن نسبة الانخفاض ستكون أقل من 20%

وتلقى قطاع السياحة في تركيا ضربة قاصمة خلال النصف الأول من العام الحالي وسط عجز حكومي في أنقرة لإدارة أزمة فيروس كورونا

وأعلن مكتب إحصاءات بلدية إسطنبول، قسم السياحة، أغسطس/آب الماضي أن قطاع السياحة شهد الكثير من التغييرات بحلول أول ستة أشهر من عام 2020، فقد انخفضت السياحة إلى مدينة اسطنبول بنسبة 95% بسبب الوباء

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت مجموعة فنادق هيلتون العالمية وقف نشاطها في مدينة إزمير التركية (غرب)، اعتبارا من 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها تركيا بفعل جائحة كورونا وسط عجز حكومي لتقديم حلول

ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة