رفع الدعوى الجزائية العامة بشأن اتهام الوزراء وشاغلي مرتبة وزير من قبل الجهة المختصة



قرر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على تعديل المادة 179 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

ووفقا لقرار المجلس، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية أم القرى اليوم الجمعة، تنص المادة 179 بعد تعديلها على أن يُرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير، أو من سبق أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.

ولا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، كما يكون توقيف المذكورين أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.