الهيئة العامة للمنافسة تفرض غرامات تتجاوز 36 مليون ريال على منشآت خالفت نظام المنافسة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة صدور قرارات بمعاقبة عددٍ من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة في القطاعات التي تنشط بها، وذلك بعد ثبوت ارتكابها مخالفة الاتفاق على الأسعار، في ممارسات محظورة بموجب نظام المنافسة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي إنفاذًا لمهامها واختصاصاتها النظامية في حماية وتعزيز المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية في الإجراءات. وقد رصدت الهيئة (5) قضايا في قطاعات مختلفة، ثبت من خلالها قيام عدد من المنشآت بالاتفاق على الأسعار، بالمخالفة للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ.

وبعد استكمال أعمال التحقيق والاستقصاء، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت المخالفة، حيث أُحيلت القضايا إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، باستثناء المنشآت التي بادرت بتسوية أوضاعها وفقًا للمادة (الثالثة والعشرين) من النظام.

وبناءً عليه، أصدرت لجنة الفصل (5) قرارات نهائية قضت بمعاقبة المنشآت المخالفة، لثبوت مخالفتها لأحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة، التي تحظر الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت — سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية — متى كان من شأنها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط البيع والشراء وما في حكمها.

وتضمنت القرارات فرض غرامات مالية إجمالية بلغت (36,918,885) ستة وثلاثين مليونًا وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانين ريالًا، بحق (13) منشأة، وقد اكتسبت جميع قرارات اللجنة الصفة النهائية.

وفي الختام، دعت الهيئة العامة للمنافسة جميع المنشآت إلى الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بممارسات تنافسية مشروعة تعزز خيارات المستهلكين، وتدعم نمو وكفاءة الأسواق في إطار من العدالة والشفافية. كما حثّت المنشآت على الاطلاع على التوجيهات الإرشادية الخاصة بالامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة الامتثال على موقع الهيئة.