إدانة 15 شخصاً بالتلاعب في أسهم 6 شركات تأمين وتغريمهم 23 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 15 مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإيقاع عقوبات مالية وإدارية رادعة بحقهم.

وحسب بيان نشرته الهيئة، شملت قائمة المدانين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق كلاً من: حسن بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وشهد بنت غديّر بن صالح الرشيد، وصالح بن غديّر بن صالح الرشيد، ولطيفة بنت فوزان بن عبدالرحمن السليمان، وعمران بن محمد بن عمران العمران، وريم بنت محمد بن عمران العمران، وأفنان بنت محمد بن عمران العمران، وأحمد بن سعد بن عبدالله الهويمل، ونورة بنت عبدالله بن سعد الهويمل، ومحمد بن عبدالله بن محمد الهوشان، وأحمد بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعبدالله بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعمر بن محمد بن عبدالله الهوشان، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران.

وتعود تفاصيل المخالفات إلى قيام المذكورين بممارسات تنطوي على تلاعب واحتيال أوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن أسهم ست شركات مدرجة وهي: (أليانز السعودي الفرنسي، سايكو، التأمين العربية، الصقر للتأمين، المتحدة للتأمين، وتْشب العربية)، وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس 2021م وحتى 6 يوليو 2022م، حيث قاموا بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع.

كما أدان القرار الثاني خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بإدارة محفظتين استثماريتين دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

واشتملت العقوبات المقررة على فرض غرامات مالية إجمالية تجاوزت 10.7 مليون ريال، وإلزام 13 مداناً بدفع مبلغ قدره 6,703,634 ريالاً نظير المكاسب غير المشروعة المحققة في محافظهم.

كما تضمنت العقوبات بحق خالد بن إبراهيم الجريوي منعه من التداول (مباشرة أو غير مباشرة) في السوق المالية لمدة خمس سنوات، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً للفترة ذاتها.

وإضافة إلى ذلك، ألزمت اللجنة عدداً من المستثمرين (لم تشملهم الإدانة المباشرة) بدفع مبلغ 5,515,649 ريالاً نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة في محافظهم نتيجة التداولات المخالفة التي نفذها كل من خالد الجريوي، وعمران العمران، ومحمد بن ناصر بن عمران، ليبلغ إجمالي المبالغ المطالب بدفعها ككاسب غير مشروعة أكثر من 12.2 مليون ريال.

ونوهت الأمانة العامة للجان الفصل بأنه يحق لجميع المتضررين التقدم بدعاوى تعويض فردية أو جماعية ضد المدانين، مع ضرورة تقديم شكوى مسبقة للهيئة بهذا الشأن.