مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة

وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 17 / 4 / 1421هـ .

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (عن بعد) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مقترح إضافة العقوبات.

وتضمن قرار المجلس بالموافقة على إضافة فقرتين جديدتين رقم (3) و (4) إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ , التي تنصان على , الا يسري الحظر الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على بعض الفئات التي يسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص , ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين لوزارة الدفاع للعامين الماليين 1438 / 1439هـ , و 1439 / 1440هـ , قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري, ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقريري الوزارة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مسمى مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة , وعلى المواد (الأولى , والثانية , والثالثة , والرابعة , والسابعة , والثامنة , والتاسعة , والعاشرة , والحادية عشرة) , الذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (174/44) وتاريخ 12 / 10 / 1439هـ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام , المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه, الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان , وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع التعديل في هذه الجلسة.