“وزارة البيئة” تطرح فرصتين للاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة المكرمة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصتين استثماريتين لإنشاء متنزهين وطنيين، على مساحة إجمالية تبلغ 511,976 مترًا مربعًا في منطقة مكة المكرمة؛ للإسهام في الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة البيئية والسياحية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن الفرصة الاستثمارية الأولى، تضمنت إنشاء متنزه بري بمركز حلي جزء رقم (1) في محافظة القنفذة، على مساحة إجمالية تبلغ 486,976 مترًا مربعًا، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة، 30 ديسمبر 2025م.
وأشارت إلى أن الفرصة الاستثمارية الثانية، تضمنت إنشاء متنزه الشفا الوطني جزء رقم (1) بمحافظة الطائف، على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع، وأن آخر يوم للتقديم على هذه الفرصة، هو الثاني من شهر نوفمبر 2025م.
ودَعت الوزارة المستثمرين الراغبين في التقديم لهذه الفرص، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، والاستفادة من الاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية، للإسهام في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه.


الطاقه المتجدده والمستدامه
اتجهت الدول العربيه الى تبني انتاج الطاقه النوويه منتاسبة انها تملك العديد من مقومات نجاح الطاقة المستدامه والمتجدده ومنها الشمس حيث تعد جميع الدول العربيه ودول الخليج من اهم الدول في استدامة اشعة الشمس على مدار شهور السنه لكن مع شديد الاسف لم يتم الاستفادة منها لانتاج الطاقه الشمسيه بنسبة ٢ % بينما الدول الغربيه استطاعت الاستفاده من اشعة الشمس في انتاج الطاقه من خلال الخلايا الشمسيه ايضا طاقة الرياح وطاقة المخلفات لانتاح الغاز الحيوي وطاقة التغويز وطتقة مخلفات الصرف الصحي لانناج طاقة حيويه ذات كفأة عاليه اعلى من الطاقه الكهربائيه وحسب تقارير جامعة الدول العربيه فانه لابستفاد من المخلفات لانتاجزالطاقه الحراريه سوى بنسبة ٤% لمجموع المخلفات في الدول العربيه ، وعليه يجب التوجه في الدول العربيه لانتاج الطاقه من الشمس عن طريق الخلايا الشمسيه رخيصة التكلفه والمناسبه لجميع الدول العربيه وايضا لعدم الوقوع في فخ الطاقه النوويه الامريكي كما وقعت ايران في ذلك الفخ .
البروفيسور عبدالوهاب ال صادف
وزارة الصناعه والثروه المعدنيه
الحاجه مطلوبه في الوقت الراهن لانشاء وكاله للاستثمار الصناعي والتعديني وهذا المتطلب جاء نتيجه للتوسع الكبير في مجالات الاستثمار التعديني ليتم من خلالها تطبيق قواعد الاستثمار الصناعي والتعديني قبل توقيع العقود مع شركات الاستثمار التعدبني للتنقيب عن المعادن وخصوصا المعادن الثقيله ومنها اليورانيوم والنيكل والرصاص والكروم وهذا يلزم شركات الاستثمار تطبيق تلك القواعد مما يقلل الكوارث الصحيه والبيىئيه والتلوث المائي والهوائي وتلوث التربه ، وعموما يدخل ذلك التطبيق في نواحي الاستثمار المختلفه ومنها اعادة التدوير المختلفه والمنتجات البتروليه ومخلفات الصرف الصحي والصناعات التحويليه المختلفه .
البروفيسور عبدالوهاب ال صادق
ضمان الاستثمار
من الامور الجيده الاستثمار لكن يجب ان يتوفر متطلبات الضمان الاستثماري حتى يتحقق الاستثمار الامثل بعيدا عن ماحدث في العديد من الدول وخصوصا دول افريقيا حيث ظهرت العديد من المشكلات البيئيه والصحيه والتلوث المائي والغذائي وغيرها لذايجب مراعاة الاخذ باسترتيجية الضمان الاستثماري وقواعده الثلاث وهي
التقييم والتأهيل والاستثمار وتلك القواعد لم تطبق في دول.افريقيا فتراكمت العديد من المشكلات في الوقت الحالي وانتشرت الامراض المختلفه ونشوء تشوهات خلقيه بالاضافه الى تلوث المياه الجوفيه وتلوث التربه بتراكم المعادن الثقيله مثل الزئبق والرصاص نتيجه لاستخراج الذهب والنحاس وتعد دول افربقيا حاله مؤكده من حالات
عدم تطبيق ماتم ذكره وحاليا فان معظم الدول العربيه مطالبه بتطبيق قواعد ضمان الاستثمار الصناعي والتعديني .
البروفيسور عبدالوهاب ال صادق