ظاهرةُ القتل عَمْدَاً !!

عبدالمحسن محمد الحارثي

ربط الحقُّ سبحانة وتعالى بين القصاص والحياة ، حينما قال :[ ولكم في القصاص حياة …] إنه الرَّبط بين السبب والنتيجة ، فالقصاص سببٌ للحياة ، لأنَّ سافك الدم إذا أقيد منه ؛ ارتدعَ من كان يَهِمُ بالقتل فلم يُقتل ، فكان القصاص سبباً للحياة .

شرع اللهُ تعالى القصاص رحمةً بالناس ، وحِفظاً لدمائهِم ، وردعاً للعدوان وجزره ، وإذاقة الجاني ما أذاقه لغيره ، وفيه حياة للناس.

يقول الشاعر :
إذا تساهلَ شعبٌ ….. مشى إليه الشتات.
للناسِ في العفوِ موتٌ … وفي القصاص حياة .

يُقال في المثل :
اِجلد السرج ؛ لكي تحمل الحِمار على التفكير.

من الضرورة بمكان أنْ يكون لجودة الحياة وأمن الإنسان في مملكتنا الحبيبة دورٌ في تقليص حالات القتل عمداً ، من خلال تطبيق شرع الله “النفس بالنفس ” نصَّاً وبترويح مُنخفض ، قال تعالى :[ وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس …].

إنَّ إقامة الحدود الشرعية – وأهمها القصاص- تحفظ الدماء ، ولا يكون حفظ الدم إلَّا بالدَّم.

إنَّ قتل النفس التي حرَّم الله عمداً ؛ عدواناً يُعدُّ من أكبر الكبائر ، قال تعالى :[ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤهُ جهنّم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيما] ويقول عليه السلام : ( أوَّل ما يُقضى بين الناس يوم القيامة ؛ في الدماء).

لا يحد من جريمة القتل عمداً ولا يحجب نزيف الدم إلَّا إقامة شرع الله وتطبيق ما يضمن من تقليص هذه الظاهرة بتدخُّل الدولة رعاها الله في سن قوانين العفو ، تمنع المُتاجرة بالدماء ، وتُحاسب سماسرة العفو ، فمن توسوس له نفسه أنَّ جاهيَّة جماعته وغيرهم سوف تقف معه ؛ يفكِّر ألف مرَّة قبل الوقوع في المحظور بأنَّ القتل مصيره بنسبة 99٪ وهذا الواحد من المئة ؛ يبقى ترويحاً لمن تنطبق عليه شروط العفو .

في ذلك أرى إيقاف فتح حساب الديات في الرِّقاب عبر مواقع الأمارات الإدارية الثلاثة عشر ، وهذا سيمنع المتاجرة بالدماء والسمسرة من باب الإصلاح لمن ليس لهم ذمم ، وأنْ تتولَّى منصَّة ” إحسان ” بفتح أيقونة لسداد ديَّة المقتول في حالة العفو ، وتُقدَّر بقيمة 100 من الإبل ، وبذلك يكون مجتمعنا آمن بحول الله ، والله الهادي إلى سواء السبيل .